به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی حزب همت استان هرمزگان ، دبیر حزب همت شهرستان پارسیان با اشاره به محتوای مصوبه فوق الذکر هیئت وزیران ، اقدام اداره ثبت شناوران اداره کل بنادر هرمزگان را خلاف جهت سیاست گذاری شده دولت در طرح پنجم توسعه دانست و عنوان نمود:از محتوای مصوبه مذکور بدرستی مشخص میشود که سیاست دولت بر افزایش توان موتور با هدف تامین ایمنی دریایی و سلامت صیاد بنا گذارده شده است و وزارت راه و شهرسازی نیز با افزایش توان موتور و تبدیل موتورهای دو زمانه به چهار زمانه موافقت نموده و دستور لازم را صادر و به سازمان بنادر ابلاغ نموده است . اما در اقدام اخیر صورت گرفته شده اداره بنادر جهت ثبت شناوران قایق بنزینی و پروانه فعالیت صید توان ۵۵ اسب بخار قید و تمامی مجوزها بر همین اساس صادر و ثبت شناوران نیز بدین منوال صورت پدیرفته است که این اقدام نه وجاهت قانونی دارد و نه موارد ایمن سازی دریایی و سلامت صیاد لحاظ قرار داده اند.
فروتن با بیان اینکه ۹۰ درصد شناوران صیادی در هرمزگان از موتورهایی با توان ۷۵ و ۸۵ استفاده میشود افزود:
صیادان هرمزگانی با همین توان موتورهای مذکور هم در مواقع صعب دریایی و حوادث طبیعی با مخاطرات جدی جانی مواجه اند که بدلیل بعد مسافت صید و صیدگاه گاها شاهد اتفاقات دلخراشی بوده ایم باز هم اداره محترم بنادر هرمزگان به مصوبه وزارت محترم راه و شهرسازی تمکین ننموده و توان موتور ۵۵ اسب بخار را مورد تاکید قرار داده است.
این فعال حقوقی حزب همت هرمزگان در راستای غیر قانونی بودن اقدام اداره کل بنادر استان و عدم ساماندهی شناوران یاد آور شد و افزود:اگر هدف وزارت محترم راه و شهرسازی و ادارات وابسته به آن بر حسب اجرای مصوبه هیئت محترم وزیران بوده باشد صدور پروانه های فعالیت با توان ۵۵ و ثبت شناوران قایق با توان مذکور خلاف امر قانون و سیاست مندرج در مصوبه دولت و برنامه پنجم توسعه بوده و کماکان تمامی شناوران بدلیل دارا نبودن موتور ۵۵ غیر مجاز میباشند. صیادان هرمزگانی بدلیل نیاز به دریافت سوخت دولتی نوعی تحمیل اجباری یک قانون سیاست گذاری شده بیماری را متحمل شده اند تا با تغییر و تنزل غیر قانونی اسناد شناوران خود با قدرت های بالاتر به توان ۵۵ اقدام به ثبت شناور نمایند که این امر هم تخلف صریح غیر قانونی بدلیل قاچاق بودن موتورهای فعلی و عدم انطباق مجوز با اسناد واقعی موتور و نوع موتورهای مورد استفاده است و هم موضوع ساماندهی و قانونمند نمودن شناوران را زیر سئوال خواهد برد که در واقع هیچ ساماندهی قانونی صورت نپذیرفته است.
وی در پایان از تمامی دستگاه های اجرایی بخصوص استانداری محترم هرمزگان درخواست یاری نمود و افزود:
متاسفانه ایراد غیر قانونی اداره کل بنادر زمینه های تخلف های قانون صدور و نقل و انتقال اسناد را برای برخی عوامل خارج از سازمان فراهم نموده که صیادان بیچاره را متحمل هزینه های سرسام آور نقل و انتقال و بعضا صدور اسناد غیر متعارف با شناور نموده است که استدعا میشود استانداری محترم در راستای اجرای مصوبه هیئت محترم وزیران و ابلاغ وزارت محترم راه و شهرسازی اقدام نموده و برابر با وعده وزیر محترم کشور به استان بوشهر در جهت ارتقاع سطح توان موتور های قایق صیادی به ۱۵۰ اسب بخار موافق گردد.
روابط عمومی و اطلاع رسانی حزب همت استان هرمزگان