*✳️ مسئول حزب همت شهرستان پارسیان : با استناد به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تعریض یا ایمن سازی جاده ها ، وزارت راه و شهرسازی و اداره های تابع را مکلف به تملک یا کسب رضایت مالک اراضی می کند*
___________________________
*🔰 بر اساس کدام مجوز قانونی وزارت مذکور و اداره های تابع بدون کسب رضایت مالک یا تملک اراضی ، اقدام به تصرف حریم راه ها یا جاده ها می کنند؟*
___________________________
✅ *عبدالطیف فروتن فعال و کنشگرحقوقی و مسئول حزب همت پارسیان با نقد از نادیده گرفتن حقوق شهروندی و تصرف حریم های جاده ای بدون تملک و کسب رضایت مالکین توسط مجموعه های اداری تابع وزارت راه و شهرسازی عنوان نمود:*
بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اراضی واقع در مسیر جاده ها ، راه ها و راه آهن که جزء اراضی موات و جنگل نیستند در تملک افراد قرار دارند که در حقیقت از مالک به دلیل عبور راه سلب استفاده شده که می بایست طبق لایحه قانونی سال ۱۳۵۸ بهای آن پرداخت شود اما متاسفانه نه تنها حریم های مصوب تملک نشده است بلکه بر متراژ و میزان آن نیز افزوده گردیده است. مثلا حریم های ۱۲/۵ متری روستایی به ۱۷/۵ و سپس ۲۲/۵ متر افزایش یافته است از طرفی مالکین اراضی علاوه بر این بی توجهی با حریم ۳۳ متر تاسیساتی نیز مواجه اند که در ملکی که قانونا مالک آن هستند سلب اختیار از استفاده شده اند.
*✅ مسئول حزب همت پارسیان در ادامه یاد آور شد؛*
اگر چه تملکی در اراضی تاسیساتی توسط راهداری یا شهرداری ها یا اداره های تابع وزارت راه و شهرسازی صورت نمی پذیرد اما ظاهرا قانون حاکم بر اجرای دستورالعمل وارده حتی دستگاه های خدماتی و تاسیساتی را نیز مخیر به تصرف بدون تملک یا رضایت نموده است . بطوریکه مثلا اداره برق ،مخابرات ،گاز و آب ، اراضی مجاور با حریم جاده ای را تحت عنوان تاسیساتی تصرف کرده اما از پرداخت بهای اراضی تصرفی یا تلاش جهت کسب رضایت مالکین خودداری ورزیده اند.
حال اینکه تمامی این دستگاه ها تاسیساتی و خدماتی مکلف به تملک زمین مورد استفاده و پرداخت بها هستند.
*♻️ ایشان در پایان یادآور شد؛*
اگر نظارت بر نحوه اجرای قانون و عملکرد مدیران(فعل غیر متعارف یا ترک فعل) یک تکلیف قضایی و حاکمیتی است و اگر تعدی به حقوق شهروندی یک تخلف انضباطی است چرا حاکمیت ناظر بر اجرای قانون متفاوت عملکرده و در این حوزه بعنوان مدعی العموم ورود ننموده است؟
نمونه تصرف خود سرانه اراضی مسمی به حریم جاده ای و راه ها در تمامی استان هرمزگان و بخصوص شهرستان پارسیان به وفور میتوان یافت که نیازمند ورود مدعی العموم به این مقوله عام خواهد بود