نقد حقوقی بر تصمیم کاهش سهمیه سوخت صیادان به ۲۰ لیتر در روز
عبدالطیف فروتن مسئول حزب همت شهرستان پارسیان
مقدمه:
تخصیص سهمیه سوخت به صیادان همواره بهعنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت در جهت تحقق عدالت اجتماعی، تأمین امنیت غذایی و صیانت از حقوق معیشتی اقشار ضعیف مطرح بوده است. تصمیم اخیر مبنی بر کاهش سهمیه هر صیاد به ۲۰ لیتر در روز، آنهم با نرخ آزاد (۱۵۰۰۰ تومان)، نهتنها فاقد مبنای قانونی روشن است، بلکه بهطور مستقیم ناقض اصول مسلم حقوق عمومی و تعهدات دولت در قبال شهروندان میباشد.
*▪️۱. فقدان مبنای قانونی مشخص:*
بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی، هرگونه تغییر در هزینههای عمومی و ایجاد بار مالی باید بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. همچنین اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، صلاحیت تصویب آییننامهها و مقررات اجرایی را محدود به مواردی میداند که خلاف قوانین مصوب نباشد. در خصوص کاهش سهمیه سوخت صیادان، تاکنون هیچ مصوبهای از سوی مجلس شورای اسلامی منتشر نشده است و اگر این تصمیم صرفاً ناشی از بخشنامه یا دستورالعمل اداری باشد، از منظر حقوقی فاقد وجاهت قانونی است.
*▪️۲. مغایرت با اصل ۴۸ قانون اساسی (توزیع عادلانه امکانات) :*
اصل ۴۸ تصریح میکند که هیچیک از استانها و مناطق کشور نباید از امکانات عمومی به دلیل تبعیض محروم شوند. محرومکردن صیادان سواحل جنوب از دسترسی به سوخت کافی در حالی است که ماهیت شغل آنان مستلزم مصرف سوخت فراوان است. این اقدام نوعی تبعیض ناروا و تضییع حق منطقهای محسوب میشود.
*▪️۳. تضییع حق بر کار و معیشت (اصول ۲۲ و ۴۳ قانون اساسی):*
طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است. همچنین اصل ۴۳ تأکید میکند که دولت موظف است نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و امکان اشتغال را تأمین نماید. وقتی صیاد با ۲۰ لیتر بنزین قادر به رفتن حتی تا دو مایلی دریا نیست، این تصمیم عملاً به معنای سلب حق اشتغال مشروع و تضییع حق بر معیشت است.
*▪️۴. نقض سیاستهای کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی:*
بر اساس بندهای ۷ و ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی مقام معظم رهبری، ۱۳۹۲)، دولت موظف به حمایت از تولید داخلی، بهرهگیری از ظرفیتهای بومی و تقویت امنیت غذایی کشور است. صیادی یکی از مصادیق مستقیم تأمین پروتئین ارزان و سالم برای مردم است. کاهش سهمیه سوخت صیادان، عملاً خلاف سیاستهای بالادستی نظام در حوزه امنیت غذایی محسوب میشود.
*▪️۵. بار مالی غیرقانونی بر مردم و مغایرت با اصل ۵۳ قانون اساسی:*
افزایش قیمت سوخت صیادان از لیتری ۳۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰۰ تومان، بدون پشتوانه قانونی و مصوبه مجلس، در واقع تحمیل بار مالی مضاعف بر جامعه صیادی و بهتبع آن، بر مصرفکنندگان نهایی (مردم) است. طبق اصل ۵۳ قانون اساسی، هیچگونه دریافت یا پرداختی نباید خارج از چارچوب قانون باشد.
*▪️۶. آثار اجتماعی و معیشتی (نقض اصل ۳ قانون اساسی):*
اصل ۳ قانون اساسی، دولت را مکلف به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل، رفع تبعیضات ناروا و تأمین امکانات عادلانه برای همه در زمینههای مادی و معنوی کرده است. وقتی صیادان به دلیل ناتوانی در تأمین سوخت از کار بازبمانند، پیامد آن افزایش بیکاری، فقر، مهاجرت اجباری و در نهایت اخلال در نظم اجتماعی خواهد بود.
در نهایت تصمیم به کاهش سهمیه سوخت صیادان به ۲۰ لیتر در روز، فاقد هرگونه مبنای مصوب قانونی بوده و مستقیماً ناقض اصول متعدد قانون اساسی (۳، ۲۲، ۴۳، ۴۸، ۵۲ و ۵۳) و سیاستهای کلی نظام است. این تصمیم نهتنها امنیت شغلی و معیشتی صیادان را تهدید میکند، بلکه با ایجاد موج تورمی در بازار ماهی و مواد غذایی، سفره مردم ایران را نیز کوچکتر خواهد کرد.
*بنابراین، این اقدام باید فوراً از سوی مراجع نظارتی، دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و ابطال قرار گیرد.*