به گزارش روابط عمومی حزب همت استان هرمزگان ،عبدالحکیم دفاعی دبیر حزب همت شهرستان قشم با اشاره به خدمات انجام شده و تقدیر از تلاش دستگاههای اجرایی که در راستای تامین حقوق مردم فعال هستند ، بیان کرد : در مقابل این افراد شایسته کم کاری های هم مشاهده می شود لذا اگر ترک فعلی از سوی ادارات و مدیران دولتی مشاهده شود از طریق سلسه مراتب به دستگاههای بازرسی وقضایی ارسال خواهیم کرد.
وی افزود: در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصدو پنجاه وششم قانون اساسی وباعنایت به احکام مقرر در ماده ۹۰ ۹۱ و۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ که مدیران وسرپرستان بلافصل را مسئول نظارت ،کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله وموظف به رعایت قانون واجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل میداند و با ملحوظ نظر قرار دادن اینکه ترک وظایف قانونی مدیران واهمال وسهل انگاری در اجرای قانون وعدم اعلام جرایم وتخلفات ارتکابی در حوزه تصدی موجبات مسوولیت قانونی انان است مع الوصف هرگونه تخلفات ارتکابی در این حیطه را بنابر رسالت مندرج در بند ۵ اساسنامه حزب ، که دفاع از حقوق اساسی ومدنی تمام شهروندان ایرانی طبق منافع ملی کشور در ان برشمرده است مع ذلک سوء جریانات اداری را که درراستای عدم تامین منافع عمومی جامعه باشد به دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی وقوه قضاییه خواهیم سپرد .
دفاعی گفت : یکی از شاخصه های سنجش سلامت رویه یک اداره رضایت ارباب رجوع ومراجعین انها منطبق برقوانین دانست واز دستگاههای اجرایی در سطح شهرستان خواست رضایت ارباب رجوع را منطبق بررعایت قوانین جبهه وسرلوحه عملکردی خویش قرار دهند.