مجلس، جایگاه قانونگذاری و مسؤلیت نمایندگان مردم تقنیع قانون و نظارت بر اجرای آن است.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی حزب همت استان هرمزگان شعیب اشرفی معاونت سیاسی حزب همت استان هرمزگان عنوان کرد : چند سالی است زنگ خطر دخالت نمایندگان مجلس در امورات اجرایی استان هرمزگان و البته دیگر نقاط کشور به صدا در آمده و نیز حتی بارها مورد نقد و توصیه موکد رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفتند.
مجلسی که می تواند با اجرای قانون هدفمند و نظارت بر آن حلال مشکلات کشور باشد اما گویی وظایف نمایندگان به دخالت امورات اجرایی و انتصاب طرفداران تغییر یافته است.
حالِ این روزهای مدیران اجرایی کشور در سطوح ملی، استانی و شهرستانی هم کمی ناخوش به نظر می‌رسد گویا فرصت عمل به وظایف امورات محوله خود را ندارند و از طرفی دیگر نمایندگان مردم هم مشغول دخالت در انتصابات و امورات اجرایی کشور هستند و مطالبه گری بحق از جانب مردم مغفول مانده است.
نتیجه وضعیت موجود قانونگذاران مجلس این می شود، اجرای قانون در دستگاه ها دچار سردرگمی و نقص باشد، مطالبات مردمی از دستگاه‌های اجرایی کشور بی پاسخ مانده و اقدامی موثر حاصل نمی‌شود و ناگزیر مردم برای تحقق مطالبات و درخواست‌های خود به نمایندگان مجلس رجوع و در مقابل گاها نمایندگان هم از مدیران دستگاه‌ها مطالبه گری نمایند.
این امر موجب می‌شود تا نمایندگان مجلس به مهمترین ماموریت و مسئولیت خود که قانون گذاری و نظارت بر اجرای آن هست را با رایزنی ها و پیگیری های اجرایی تغییر مسیر دهند،هر چند در برخی مناطق همین پیگیری ها هم انجام نمی دهند.
از معایب این حرکت، غفلت یا کم توجهی در حوزه قانون گذاری و نظارت آن برای نمایندگان مجلس پدید می آید.
اینجاست که قوانین سالها از تصویب و تایید آن می‌گذرد ولی اجرای آن از سوی دستگاه‌ها با تاخیر صورت می گیرد.
در این راستا اگر از مدیران اجرایی کارآمد، آشنا به قوانین و دستورالعملها، متخصص در اجرای برنامه های هر بخش از کشور استفاده درست و مناسبی شود قوانین خوبی اجرا خواهد شد و نیز نفع آن به مردم و جامعه می‌رسد.
البته باید متذکر شد که انتصاب ها در برخی شهرهای هرمزگان از سوی نمایندگان آنقدر وسعت یافته که دیگر جایی برای مطالبه گری نماینده نگذاشته و دست روی هر مدیری بگذارد متوجه می شود که در انتصابش دخیل بوده است.
با این حال از دیگر معایب این اقدام در مطالبه گری نمایندگان مجلس از دستگاه‌ها، تعبیر تداخل در اجرا به جای نظارت بر اجرای قانون تلقی می‌شود.
عملاً درهای بسته مدیران اجرایی به لحاظ گره گشایی از مشکلات مردم و استفاده درست از ظرفیت‌های قانونی، مفاد و تبصره های مترتب آن، مردم جامعه را به پا در میانی و استفاده از قدرت نظارتی نمایندگان مجلس باز داشته و زمان زیادی از عمر کوتاه ۴ ساله نمایندگی به امور اجرایی یا گره گشایی مردم پرداخته می‌شود.
حال با این همه قوانین قوی و متقن، شایسته تر آن است که مدیران اجرایی آشناتر به قوانین و مفاد مرتبط برای خدمت رسانی به مردم بکار گرفته شوند، تا دغدغه های نمایندگان هم تعدیل و به امور مسئولیتی خود اهتمام خواهند داشت و کمک می‌شود تا قوانینی با دقت و کارشناسی بیشتر و کارا برای مردم در زمان مناسبتری تصویب و اجرایی شود.
انتظار می رود، نمایندگان مجلس در حوزه های انتخابیه به یک مدیر اجرایی بالاسری دستگاه‌ها تبدیل شوند که مرتب با نامه نگاریها، تلفن ها و رایزنی‌ها در پی گره گشایی و پیگیری امور مغفول مانده مشغول می‌شوند.
حال جای سوال است، آیا شأن حرفه ای نمایندگان مجلس، پیگیری آسفالت جاده ها، قطعی آب شُرب و خدمات اجتماعی، تأمین تجهیزات بهداشت و درمانی و مراکز آموزشی است ؟
پس نقش مدیران دستگاه‌های اجرایی در دولتی با این عریضی و طویلی با این همه کارگزار چه معنا دارد ؟
اگر می‌شود کشور را به همان ۲۹۰ نماینده مدیریت کرد، پس این همه وزیر، معاون، مدیرکل، رئیس شهر، استاندار و ده‌ها عنوان اجرایی برای چیست؟
این سر درگمی مسئولیتی در اجرای قوانین در کشور، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدیران اجرایی ساخته است که پیگیری آب، برق، جاده، اینترنت، وام و تسهیلات بانکی، کمیته امداد و بهزیستی و… می باشند! راستی این چه معنایی دارد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی!
اگر ساز و کار مناسبی در انتصاب و انتخاب مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطوح مختلف با لحاظ تعهد، تخصص و شایستگی تعریف شود، اینگونه مسئولیت‌ها تغییر نمیکند که نماینده به امور اجرایی اشتغال یابد و مدیران اجرایی در پی چرایی ها و چیستیهای بسیار باشند.
روابط عمومی و اطلاع رسانی حزب همت استان هرمزگان