گرانی خدمات و تخلفات صنفی باعث شده تا برخی شهروندان سیریکی خواهان استقرار اداره تعزیرات حکومتی در این شهرستان شوند
به گفته میر محمد حمزه دبیر سیاسی حزب همت شهرستان سیریک ،نبود اداره تعزیرات حکومتی در این شهرستان باعث شده تا نظارت قاطعی در حوزه اصناف انجام نشود
دبیر سیاسی حزب همت سیریک راهکار برخورد قاطع تر با گران فروشی و تخلفات صنفی را استقرار اداره تعزیرات حکومتی دانست و گفت : اگرچه در مقاطعی برخوردهایی با متخلفان صنفی در سیریک انجام شده اما این روند تاثیر مطلوبی در بهبود شرایط و کاهش گران فروشی ها نداشته است و لازم است که مسئولان امر برای استقرار اداره تعزیرات حکومتی در این شهرستان چاره اندیشی کنند
به گزارش روابط عمومی حزب همت استان هرمزگان ،برخی از شهروندان سیریکی از نرخ گران خدمات بخصوص در حوزه تعمیرات خودرو و فروش قطعات ناراضی هستند و معتقدند عامل این گرانی ضعف نظارتی است.
در همین پیوند پاکروان فرماندار شهرستان سیریک سال گذشته در دیدار با مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان خواستار استقرار اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان سیریک شد.
فرماندار شهرستان سیریک با اشاره به اهمیت استقرار اداره تعزیرات در شهرستان و نقش مهمی که در کنترل بازار خصوصاً در این مقطع زمانی دارد افزود:با استقرار اداره تعزیرات در شهرستان و همکاری تعزیرات حکومتی با فرمانداری، اداره صمت، جهادکشاورزی و اتاق اصناف و سایر دستگاههای نظارتی نقش مهمی در راستای خدمت رسانی بهتر و دقیق تر به مردم و اقدامات پیشگیرانه در سطح جامعه میسر خواهد شد.
حال باید دید در سال‌جاری این درخواست مهم شهروندان سیریکی محقق خواهد. شد یا همچنان گلایه ها از گران فروشی و تخلفات صنفی ادامه خواهد داشت