به گزارش روابط عمومی حزب همت استان هرمزگان ،قاسم گلستانی مسئول حزب همت شهرستان پارسیان با انتقاد از انفعال نماینده غرب هرمزگان و متولیان اجرایی این استان بیان کرد : با توجه به مفاد طرح اصلاح مواد (۳۸) و (۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۳۸۷ بهعنوان طرح معوق از مجلس هشتم و در راستای اجرای مفاد ماده (۱۴۰) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی بهصورت یک شوری با شماره چاپ ۳۰ و شماره ثبت ۲۶ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ ومفاد ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجم توسعه و به جهت عدم پیگیری مسئولان امر ، اینجانب خواهان پرداخت حق آلاینده های مجموعه های صنایع و نفت و گازهای ۳ گانه عسلویه ، تابناک لامرد و لاوان به شهرستان پارسیان هستم
مسئول حزب همدلی و مردم تحول خواه شهرستان پارسیان گفت : با توجه به اجحاف صورت گرفته شده به حقوق عامه شهرستان پارسیان از مراجع ذی صلاح قضایی و دستگاه های ارشد اجرایی درخواست همکاری و پیگیری این موضوع را دارم ، شهرستان پارسیان سالهای متمادی است که از ۳ گوشه حوزه شهرستان در محاصره آلاینده های سه پایگاه مهم صناعی پتروشیمی و نفت و گاز(عسلویه، مجموعه گازی تابناک و مجموعه نفتی لاوان) قرار گرفته و اثرات آلاینده های مخرب محیط زیستی ان با موسم بادها علاوه بر افزایش بیماریهای سرطانی انواع بیماریهای تنفسی را به مردم شهرستان پارسیان تزریق نموده است اما متاسفانه با توجه به مفاد طرح اصلاح مواد (۳۸) و (۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۳۸۷ بهعنوان طرح معوق از مجلس هشتم و در راستای اجرای مفاد ماده (۱۴۰) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی بهصورت یک شوری با شماره چاپ ۳۰ و شماره ثبت ۲۶ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ ومفاد ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجم توسعه کمترین حرکتی در راستای صیانت از حقوق عامه مردم این شهرستان بخصوص در دور فعلی مجلس صورت نپذیرفته و دستگاه های اجرایی متولی نیز به محتوای نامه ابلاغیه رسمی وزارت محترم نفت در دور گذشته مبنی بر پرداخت ۰۹/ حق الایندگی آلاینده های عسلویه سکوت اختیار نموده اند.
قاسم گلستانی مسئول حزب همت شهرستان پارسیان در خاتمه از همه متولیان در دستگاه های ارشد اجرایی ، قضایی و نظارتی استان درخواست همکاری جهت تحقق خواسته های عمومی نموده و یاد آور شد:
امروزه شهرستان پارسیان بعنوان شهرستان مرکزی آلاینده های سه گانه حوزه ای خود ، آبستن بی مهری های حوزه مسئولیت مسئولان مجلسی حوزه غرب و استان قرار گرفته و شایسته است تا نمایندگان محترم به جای پرداختن به افتتاح زمین های چمن مصنوعی ، برق یا راه فلان نقطه حوزه تحت الحفظ که همگی افعال مذکور قسمتی از وظایف دستگاه های اجرایی دولت محسوب میشود و خارج از حوزه نظارتی و قانونگذاری نمایندگان می باشد به حل و فصل و احقاق حقوق عامه برابر با محتوای قانون مصوب خود مجلس بپردازند و قدری هم به حوزه مسئولیت خود برگردند